لیبرالیسم

لیبرالیسم(liberalism)  را می توان یکی از شایعترین و قدیمی‌ترین آموزه‌های فلسفی سیاسی عصر حاضر نام برد. واژه لیبرالیسم به عنوان آموزه  Liberal که منظور، فردی معتقد به آزادیخواهی است، از واژه لاتین مشتق شده است. گهگاهی در متون سیاسی از واژه freedom  نیز استفاده می گردد که بیشتر در حوزه فلسفی مورد استفاده قرار می گیرد و واژه Liberal را در قالب اجتماعی در نظر گرفته می شود.(1) لیبرالیسم در واقع رژیم سیاسی طبقه بورژوایی بود که پس از سرنگونی نظام فئودالی و دولت مطلقه و حکومت محافظه کارانه اشرافیت زمیندار، قدرت را بدست گرفت، از لحاظ تاریخ اندیشه سیاسی، نظریات متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو و آدام اسمیت بنیاد فکری رژیم‌ های لیبرال را فراهم کرد.(2) که در طول تاریخ برداشت های مختلفی از اندیشه لیبرالسم شد و مکاتب گوناگونی از آن ریشه گرفت. در این نوشته سعی دارم توضیح مختصری از آن بیان کنم.

سیر تاریخی لیبرالیسم

در قالب یک جنبش لیبرالیسم را می توان در دو مرحله متصور شد:

مرحله اول: در قالب تظاهرات و شورش هایی که علیه استبداد خودسرانه کلیسا و نظام فئودالی بود نمایان می شود. بورژوازی به عنوان طبقه دوران ساز ابتدا در قرن شانزدهم و هفدهم با پادشاهان مطلقه متحد شدند تا با استفاده از نیروی سیاسی اجتماعی آنها فئودال ‌ها را، شکست دهند.

مرحله دوم: مقابله با خودکامگی حکام مطلقه و کلیسا می باشد. مهمترین خواست لیبرال ‌ها در مقابل حکام مطلقه محدود کردن قدرت آنان به قانون بود که عمدتا از طریق انقلاب ها حاصل شد. که در اسناد مهمی چون منشور حقوق انقلاب شکوهمند انگلستان در 1688 ، اعلامیه استقلال آمریکا در 1776 ، و اعلامیه حقوق انسان و شهروند مجلس انقلابی فرانسه در 1789 تجلی یافت.(3)

هسته مرکزی و مفهوم بنیادین لیبرالیسم، آزادی است. در لیبرالیسم آزادی در حوزه‌های مختلف طرح می‌گردد.

الف: آزادی اخلاقی و دینی

ب: آزادی سیاسی

ج: آزادی اقتصادی

لیبرالیسم خواهان آزادی از قیود اخلاقی و دینی را خواستار بودند، برای اینکه بازرگانان و احیانا کارخانه داران بتوانند با فراغ بال و بدون محدودیت به جمع‌آوری ثروت و انباشت سرمایه و کسب سود بپردازند. مضمون اصلی تعالیم پیوریتن‌ها و پروتستانتیست‌های مسیحی نیز همسو با لیبرالیسم، در این بود که وجدان سرمایه‌داران را در امر سودجویی و انباشت سرمایه راحت کند. در واقع ویژگی عین سیرت لیبرالی عبارت است از میل به رها شدن از قید نظارت‌ها، کنترل ‌های خارجی و محرک‌ های داخلی لیبرالیسم با شعار آزادی خواهی از نظر سیاسی بر شعارهایی مثل تفکیک قوا (Division of power)  تأکید می‌کرد و در قرن هفدهم و بخشی از قرن هجدهم به دنبال محدود کردن قدرت پادشاه بود تا سهمی از قدرت به بورژواها داده شود. در پایان قرن هجدهم و سراسر قرن نوزدهم، لیبرال‌ها حول شعار آزادی به دنبال به دست گرفتن کامل قدرت سیاسی بودند. لیبرالیسم به آزادی اقتصادی اعتقاد دارد. یعنی آزادی در سرمایه اندوزی و محدود نشدن میل به انباشت سرمایه توسط هیچ امری اعم از اخلاقی و دینی یا سیاسی و دخالت دولت به نفع محرومان. ایدئولوژی لیبرالیسم در قلمرو اقتصاد، مدافع سرمایه‌داری است.(4)

اصول لیبرالیسم

1.       فردگرایی

واقعیتی که این واژه بر آن تأکید دارد، یعنی هر کس همان کسی است که هست و نه چیزی یا کسی دیگر.(5)

2.       قرارداد اجتماعی

حکومت مؤسسه ‌ای مصنوعی است و مردم آن را برای تأمین نظم و امنیت و تحصیل آسان‌ تر حقوق خود ایجاد می‌کنند.(6)

3.       حکومت مشروطه و قانون

حکومت مشروطه یک شکل بالاتر از قانون می ‌باشد که از تجاوز حکومت به حقوق افراد ممانعت به عمل می‌آورد، همان طور که قانون از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر جلوگیری می‌کند.(7)

4.       آزادی حق انتخاب

آزادی در اعتقاد لیبرالی به مثابه نخستین ارزش‌ های زمانی واجد معنا است که به موجب آن انسان خردمند به دنبال منافع خویش باشد. به واسطه آن انسان‌ ها هر آنچه را که می‌خواهند به دست می‌آورند.(8)

5.       برابری در فرصت‌ها

نظریه پردازان لیبرال مجبور بودند نابرابری‌ های طبیعی سرمایه ‌داری را با دیدگاه سعادت طلبانه ‌شان از انسان، به طور نظری و آرمانی وفق دهند. نظریه لیبرال رسما افراد را در سطح برابری قرار می‌ دهد، هر چند افراد واقعی در سطوح مختلفی از ثروت، رقابت و آگاهی باشند.(9)

6.       تساهل و مدارا

تساهل و تسامح لیبرالی بر پایه اعتقاد به نسبی انگاری و زمینی بودن منشا ادیان قرار دارد.(10) غایت آن‌ هم حفظ نظم و امنیت و سیطره دولت بورژواها است.

7.       تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی

کار کرد حوزه عمومی، عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق گفت‌و‌گوی آگاهانه و اجماع عاقلانه است.(11)

8.       جدایی نهاد دین از دولت

لیبرال ‌ها بر این اعتقادند که هر کس حق داشته باشد بنابه اعتقادات دینی خود، زندگی شخصی خود را نظم دهد. اما قانون مدنی، استوار به آموزه ‌های هیچ دین خاصی نباید باشد. بلکه باید آزادی دین در قلمرو زندگی و اخلاق شخصی را تضمین کند.(12)

مکاتب لیبرالیسم

به طور کلی چهار جریان مشخص را در اندیشه لیبرالیسم می‌توان مشخص کرد که شامل چهار نسل از متفکرین سده‌های 18، 19و20 می‌شود.

الف. لیبرالیسم کلاسیک

اوج تئوریک و حضور سیاسی و اجتماعی فعال آن را می توان در حدود نیمه دوم ‌قرن هجدهم و قرن نوزدهم مشاده کرد. جان لاک و آدام اسمیت از چهره ‌های اصلی لیبرالیسم کلاسیک هستند.(13) اصول اساسی لیبرالیسم کلاسیک محدود سازی حیطه دولت و قدرت حکومت به حفظ و حراست حقوق فردی و آزادسازی تجارت و مالکیت و نیروی کار از قیود سنتی بود. آنها معتقد بودند نظام اقتصادی در حالت طبیعی تمایل به تعادل دارد و طبق این مکانیسم، هر عرضه ‌ای تقاضای خود را هم خواهد داشت. پس دخالت دولت حداقلی و محدود به حمایت از حقوق فردی است. رژیم‌ های لیبرال کلاسیک نمی‌توانستند چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی منافع طبقات غیر تجاری و بویژه طبقات پایین را تامین کنند. تقاضا برای گسترش حقوق سیاسی و بویژه حق رای به طبقات پایین و اتخاذ تدابیری در خصوص بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنها موجب پیدایش تعارضات و بحرانهایی در رژیم‌های لیبرال کلاسیک شد.(14)

ب. لیبرال دمکراسی

این مدل از لیبرالیسم پس از انقلابهای 1848 آشکار شد که لیبرال کلاسیک تنها منافع بخش کوچکی از جامعه را تامین می‌کند. پس لیبرالیسم می ‌بایست خود را با مقتضیات دمکراسی جدید سازگار کند و آرمان ‌های اصلی لیبرالیسم و اندیشه برابری را به طبقات اجتماعی گسترده ‌تری بسط دهد. فلسفه دمکراسی، که به تدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد بر اصل سؤلیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تامین نوعی برابری تأکید می‌کند. این جنبش در واقع به معنای تکمیل آرمانهای لیبرالیسم تلقی می‌شد.(15) چنانچه جرمی بنتام و جان استوارت میل به عنوان مدافعان این جنبش بیان می‌کردند دولت باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند. در تحول لیبرالیسم کلاسیک به لیبرال دمکراسی آزادی منفی جای خود را به آزادی مثبت می‌دهد. در لیبرال دمکراسی آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری فرد از حقوق طبیعی. اندیشه آزادی اقتصادی نامحدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقض اصول اساسی لیبرالیسم تلقی شده است.(16) دولت لیبرال دمکراتیک با شناسایی قدرت اتحادیه‌ های کارگری و سبط حق رای به کارگران و زنان محدودیت اندیشه لیبرالیسم اولیه را از لحاظ نظری برطرف می‌کند. اما در طی قرن بیستم باز بروز بحران‌های اقتصادی گسترده، ضعف‌های لیبرال دمکراسی را آشکار ساخت و از همین رو زمینۀ پیدایش دمکراسی اجتماعی فراهم شد.(17)

ج. سوسیال دمکراسی

بحران در اقتصاد سرمایه ‌داری آزاد اروپا و امریکا در طی سالهای 32- 1929 که همراه با افزایش بیکاری، سقوط قیمت سهام شرکتها، ورشکستگی، رکود و کاهش در سرمایه گذاری خارجی بود تحول عمده‌ای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید. جان منیارد کنیز اقتصاددان معروف انگلیسی در کتاب خود تحت عنوان نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال (1936) اصول نظری اقداماتی را عرضه کرد که از سال 1930 به بعد توسط حکومتهای غربی به منظور بارزه با بحران اقتصادی اتخاذ شده بود. استدلال اصلی کنیز این بود که اقتصاد سرمایه داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتاً ثبات است. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت می‌یابد. راه حل کنیز این بود که دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی به منظور تضمین تقاضای مؤثر و اشتغال کامل به کار گیرد. در حقیقت اصطلاح «سوسیال دمکراسی» در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبقۀ کارگری در اروپا به کار برده می‌شد و به مفهوم اجتماعی کردن دمکراسی بود. سوسیال دمکرات‌ها خواهان تشکیل یک دولت رفاهی در کشورهای سرمایه داری بودند تا آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، پرداخت حقوق به بیکاران و ملّی کردن صنایع بزرگ و مادر را تحقق بخشد.(18)

د. نئولیبرالیسم

رژیم‌های سوسیال دمکراسی در واقع از طریق بکارگیری نیروی کار و منابع ملل محروم جهان سوم و اختصاص بخش اندکی از آن کشورها را گرفتند. اما این امر موجب کاهش نسبی سود سرمایه داران خصوصی و نیز تحمیل بودجه‌ای به دولت می‌شد که پذیرش آن در دراز مدت برای لیبرال‌ها و سرمایه‌داران دشوار بود. به خصوص که از نیمۀ سال‌های دهۀ هفتاد میلادی، بحران رکودی، حکومت‌های سوسیال‌ دمکرات را در بن‌بست‌های جدّی قرار داد. این امر زمینۀ احیا مجدد نگرش لیبرالیستی کلاسیک را در هیأت نئولیبرالیسم فراهم ساخت.(19) به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیر قابل تفکیک از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است. بعضی از متفکرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب که با حذف دولت و فقدان هرگونه کنترلی بر مالکیت و همچنین پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی ما به عنوان مهمترین انگیزۀ عمل انسان، می‌توان از دست مشکلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید.(20) نئولیبرالیسم گر چه کوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است. این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شرکتهای بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را به تدریج از میان برده است. بازگشت به لیبرالیسم ممکن است بحرانهای ذاتی لیبرالیسم اقتصادی را در ابعادی تازه فعّال کند و بار دیگر ساختار دولت را در غرب دستخوش تحول سازد.(21)

منابع:

1. قادری، حاتم؛ اندیشه سیاسی در قرن بیستم، تهران، سمت، 1382، صفحه 17

2. بشریه، حسین؛ جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1374، صفحه 308

3. زرشناس، شهریار؛ مبانی نظری غرب مدرن، تهران، کتاب صبح، 1383، صفحه 134 الی 137

4. همان، ص 136

5. توحید فام، محمد؛ چرخشهای لیبرالسیم، تهران، روزنه، 1383، صفحه 135

6. بشریه، حسین؛ لیبرالسیم و محافظه کاری، تهران، نشر نی، 1374، صفحه 15

7. فام، پیشین، صفحه 163

8. فام، پیشین، صفحه 168

9. فام، پیشین، صفحه 169

10. زرشناس، پیشین، صفحه 141

11. هابرماس، یورگن؛ بحران مشروعیت تئوری دولت سرمایه داری مدرن، ترجمه جهانگیر معینی، تهران، گام نو، 1380

12. مطهری، مرتضی؛ علل گرایش به مادیگری، تهران، صدرا، 1372

13. زرشناس، پیشین، صفحه 143

14. بشریه، پیشین، صفحه 309

15. بشریه، پیشین، صفحه 309 و310

16. بشریه، پیشین، صفحه 20

17. بشریه، پیشین، صفحه 311

18. بشریه، پیشین، صفحه 311

19. زرشناس، پیشین، صفحه 144

20. علیزاده، حسن؛ فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران، نشر روزنه، 1377، صفحه 174

21. بشریه، پیشین، صفحه 314